عن الكاتب: د. ثناء منير صادق

أستاذ مشارك الأكاديمية البحرية للولايات المتحدة الأمريكية

يتسم تاريخ الحركة النسائية المصرية منذ السبعينات بمجموعة من الظواهر الجديدة التي تتعامل مع ما يسمى بقضية المرأة ، فقد تمتعت المرأة المصرية في السبعينات- ظاهريا- بمجموعة كبيرة من الحقوق القانونية، ولكن الواقع يشهد بأن فترة السبعينات هي أكثر الفترات التي عانت فيها المرأة المصرية من انتقاص حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بل والأدبية أيضاً. إنه ذلك التناقض الذي فرضته العلاقة المتوترة بين الإسلاميين والعلمانيين وتزكية نظام الحكم لنيران الخلاف ونشر التشكك بين فصائل المجتمع لإضعاف روح المقاومة الموحدة وصرف الجهود الشعبية إلى قضايا جانبية. كانت المرأة الفريسة والورقة التي تُستغل من حين لآخر في إزكاء روح التصارع بين الإسلاميين والمعارضين من المتعلمين المناصرين للعلمانية والمؤيدين لفصل الدين عن السياسة أملاً في تحقيق الديمقراطية التي تقف بأرجل قوية على القانون بعيداً عن عشوائيات التعليلات والتفسيرات التي تتخذ من الشريعة الإسلامية فرصة لبث مجموعة من الأفكار التي عادة ما تخضع لرغبات الساسة أو مزاج رجال الدين ورؤاهم الشخصية. كانت قضية المرأة لعبة مضمونة تستغل تارة لإرضاء الإسلاميين وتارة لمحاربتهم والحد من سيطرتهم الفكرية على الأسر المصرية (1) . وإذا كان الكثيرون يرون أن حركة حقوق المرأة في مصر هي الرائدة في العالم العربي، وأنه على مدى عقود سعت الجهود المصرية إلى إلغاء قوانين التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة، والإرتقاء بمكانة المرأة في كل قطاعات المجتمع (2) وأنه وحتى عام 1951 عرفت المرأة المصرية وبشكل مستقل، الدفاع عن حقوقها البرلمانية بل أنها لم تستند حتى ذلك التاريخ على أية مساعدات حكومية منذ أن بدأت في مطالبتها بحقوقها السياسية. ففي بداية الخمسينات من القرن العشرين شهد التاريخ على قيام نساء مصر بمظاهرة تحت قيادة الناشطة درية شفيق بلغ عدد من شارك فيها من النساء في مصر أكثر من 1500 امرأة قمن باقتحام البرلمان المصري للمطالبة بالحقوق السياسية الكاملة والمطالبة بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية والمساواة في الأجر إذا تساوى العمل بين الرجل والمرأة (3)، ولكنها كانت آخر مظاهرة مستقلة للنساء وخاصة بمطالب نسائية قبل ثورة يوليو 1952، وبشكل عام في الخمسينات وبعد نجاح هذه الثورة وفي الستينيات أيضاً لم تكن هناك حركة نسائية مستقلة بل يمكننا أن نقول: كانت هناك محاولات للاستمرار في العمل النسائي، من خلال مؤسسات الدولة أو محاولات مجهضة نادرة للاستقلالية. وكان ذلك نتيجة منطقية لمصادرة الدولة لكل منابر العمل السياسي والاجتماعي المستقل، ومنها المنظمات النسائية واحتكار الدولة لتمثيل جميع المصريين، وممارسة ما يعرف “بالنسائية الفوقية”(4) والتي هي تحقيق مطالب النساء بما لا يخل بالتوافق مع مسار المشروع الوطني، وهي تلك المطالب المتصلة بالمجال العام وتغليبها على المطالب المرتبطة بالمجال الخاص، وتُرك أمر شؤون الأسرة والأحوال الشخصية تحت سيطرة رجال الدين الرسميين الذين يمثلهم الأزهر الشريف في مصر(5) تلك المؤسسة الدينية التي اشتهرت في أوائل القرن العشرين بمواقفها السياسية في مجال الكفاح الوطني ضد الاستعمار البريطاني في مصر وإعلان المساندة والتأييد للمواقف الوطنية للمؤسسات الدينية في بقية البلاد العربية. كانت هذه السياسة التي تبنتها الدولة بدعوى الحفاظ على التوافق مع المشروع الوطني وأيديولوجيته. فقد تضمن هدف الاستقلال الحفاظ على الهوية الوطنية، على حساب أية حركة شعبية مستقلة ومنها بالطبع الحركة النسائية التي تحولت بعد الثورة إلى جمعيات خيرية ينظم عملها القانون رقم 49 الذي بدا العمل به منذ عام 1945 وتم تعديله بعد الثورة بما يعطي لوزارة الشؤون الاجتماعية حقوقاً رقابية في التشكيل والإشراف المالي والتفتيش وإعطاء التراخيص أو طلب حل الجمعيات (6)

2

شكلت هذه السياسة أو هذا النهج ما يمكن أن نعتبره نوع من التسييس الذي أصاب الأسرة المصرية بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، وإن كنا لا نستطيع أن ننكر إصدار الدولة لقانون حق المرأة في التصويت رسمياً أسوة بالرجل في عام 1956 والتوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (7 )
ومن الإيجابيات التي أحاطت بالمرأة المصرية فيما بين 1952 وحتى عام 1970، أي أثناء السنوات التي حكم فيها جمال عبد الناصر مصر، كان تشجيع تعليم البنات من كافة طبقات المجتمع المصري في الريف والمدينة على السواء وتشجيع خروج المرأة للعمل خاصة في المدينة من بين بنات الطبقة المتوسطة. ومن المعروف أيضاً أن المرأة المصرية ابتداء من عام 1957 قد شاركت في تنظيمات الاتحاد القومي وشاركت أيضاً عند انتخاب القاعدة الشعبية عام 1959 ومجلس البنادر وبرزت المرأة في تنظيمات الاتحاد الاشتراكي وفي نوفمبر 1962 صدر قانون بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي للقوى الشعبية وأوصي بأن يكون أعضاء المؤتمر 1500 عضواً تمثل المرأة 5% من إجمالي عددهم(8) ومع إعلان الاتحاد الاشتراكي كمنظمة سياسية دخلت هيئاته العديد من السيدات، وفي عام 1963 صارت السيدة حكمت أبو زيد أول وزيرة للشؤون الاجتماعية (9) ، ومع ثورة التصحيح في مايو 1971 وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي دخلت 1309 سيدة بنسبة 2% من مجموع أعضاء الوحدات الأساسية بالمحافظات و16 سيدة بنسبة 1% من مجموع الأعضاء في مؤتمر المحافظة و لكن نتج عن هذه السياسة والإشراف المباشر للدولة على النشاط النسائي إلى أن يتحول نشاط المرأة إلى حركة موظفات(10)بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وبعد حرب أكتوبر اْصدر أنور السادات في عام 1975 قراراً بتكوين التنظيم النسائي للإتحاد الاشتراكي والذي أقر لأعضائه حق الانتخاب والترشيح لمستويات التنظيم المختلفة وكان الهدف من ذلك رفع قدرة المرأة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وتمكين هذا الاتحاد من التعرف على قضايا المرأة ومشاكلها والعمل على حلها وبالفعل في نفس العام شغلت سيدتان المقعد البرلماني هما راوية عطية وأمينة شكري وهو ما يحسب لنساء مصر وسبقهن لشغل المنصب البرلماني من قبل نساء كثيرات في العالم العربي بل وفي العالم المتقدم إذا جاز لنا التعبير(11). وفي عام 1979 صدر قانون 41 الذي أقر بجعل قيد المرأة المصرية في جداول الانتخابات إجبارياً كما هو إجباريا للرجل وفي نفس العام صدر قانون 21 والذي نص على تخصيص 30 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب(12)، ولكن لم تهنأ المرأة طويلاً بهذه الامتيازات نتيجة للتخبط السياسي وإلغاء بعض القوانين التي كانت تمثل متنفساً حقوقياً للمرأة أو بسبب تنامي التيار الإسلامي في فترة السبعينات والذي وقف لأية حركة نسائية بالمرصاد(13)فيما بين 1952 و1970 وكرد فعل طبيعي للتحول السياسي والاجتماعي الذي كانت تعيشه مصر كان ازدياد عدد المتعلمات و مشاركة عدد كبير من الطالبات في الأنشطة الطلابية وغيرها. وأعتقد أن هذه المميزات شغلت النساء بالقضايا العامة على حساب قضاياهن الخاصة. وكان هذا ما يشابه الهدوء الذي يسبق العواصف. كان كل من الرجل والمرأة في المنطقة العربية كلها ليس في مصر فقط، مشغولان بالأهداف العامة للقومية العربية ثم لاحقاً مشغولان بايجاد حلول للأزمات النفسية، والسياسية، و الاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت بالمنطقة كلها بعد نكسة 1967 (14) وحتى ذلك الحين كانت التقاليد المصرية والعربية مصانة من خلال النظام المحكم الذي فرضته القيم الدينية المتحفظة في ظل أنظمة الحكم العربية المنغلقة على ذاتها والمشغولة بالدرجة الأولى بقضايا القومية العربية وقضية زرع إسرائيل على أرض فلسطين.
3كانت مصر في هذه الفترة وتحديداً حتى عام 1967 ، تحظى بالقيادة والاحترام باعتبارها الأخت الكبرى والرائدة في مجال الارتقاء بالمنطقة كلها. كانت القضايا كبيرة لم يلتفت فيها إلى أمور المرأة أو قوانين الأحوال الشخصية التي كانت وقتها شغل رجال الدين سواء رجال الدين الإسلامي لتفسير أمور الشريعة والإفتاء أو متروك لرجال الدين المسيحي الذين هم أعلم بشؤون دينهم وبتنظيم الحياة بين أفراد الأسرة المسيحية (15) تلك الأمور أو الأعراف التي انفلت عقدها منذ أيام السادات وأثارت ومازالت تثير الكثير من العواصف المشتعلة حتى يومنا هذا.في السبعينات زاد عدد المنظمات النسائية غير الحكومية التي عملت في شتى القضايا الرامية إلى تمكين المرأة من حقوقها بما لايتعارض مع الهدف الوطني العام، وهي نفس الفترة التي تزايد فيها نشاط الجمعيات الإسلامية التي انتشرت بين صفوف طلاب الجامعات المصرية، وهي أيضا تلك الفترة التي أضيرت فيها المرأة أدبياً وتم الاستهانة بكتاباتها وإبداعاتها. وهي أيضاً ذات الفترة التي تم فيها تجاهل إبداعات المرأة وإعراض النقاد الرجال عن الكتابة أو التنظير في أدب النساء. تارة مدعين أن أدب النساء لا يرقى إلى مستوى الأدب وتارة مدعين الفصل بين ما هو نسائي وما هو ذكوري واثارة التساؤل هل هناك أدب نسائي أم لا؟ هكذا أُضيرت المرأة تماما خلال فترة السبعينات على عكس المتوقع بعد الانتصار المصري على إسرائيل في أكتوبر 1973 (16) ففي أعقاب حرب أكتوبر 1973م اتخذ العمل الإسلامي داخل الجامعات المصرية بُعداً أوسع واستطاعت الجماعة الإسلامية قيادة الحركة الطلابية، والفوز بثقة الأغلبية الصامتة من جماهير الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك في كل الجامعات المصرية تقريباً، ومن هنا زادت وتعددت أنشطة الجماعة الإسلامية الثقافية والتربوية من اللقاءات والندوات والمعسكرات بل وزاد اهتمام الإسلاميين بحلول المشاكل الاجتماعية للطلاب وتعدى الأمر أسوار الجامعات فزاد اهتمامهم بمشاكل المجتمع اليومية واستطاع أعضاء هذه الجماعات توفير بعض الخدمات للناس بدءً من الزي المدعوم وتوفير وسائل المواصلات الخاصة للبنات. وهكذا بدأ زرع بذور الأجندة النسائية الإسلامية في المجتمع المصري والتي بدا في هذه الفترة أنها أتت متوافقة مع الظروف الاقتصادية وصعوبات إيجاد العمل وازدياد البطالة (17) كما أنه وفي نفس الفترة، فترة السبعينات مالت مؤسسة الأزهر إلى تأييد سياسات الحكومة ومجموعة القوانين الاصلاحية التي تبناها نظام حكم السادات وصار شيخ الأزهر يصدر الفتاوى التي تدعم سياسات ومواقف الدولة وكأنه بذلك ارتضى أن يكون اللسان الديني الرسمي للدولة وكان أصعب شيء على الناس جميعاً مجموعة الفتاوى التي صدرت على لسان شيخ الأزهر لتأييد مبادرة السلام مع إسرائيل.وبدا واضحاً وبعد حرب 1973 وكأن الدولة تشجع تيارين إسلاميين أولهما بالطبع تيار الإسلام الرسمي- المؤسسي الذي يمثله رجال الأزهر، وفي نفس الوقت افساح المجال لنمو الحركات الإسلامية المتشددة وفقا لما تمليه الحاجة، فتارة نجد الدولة تؤيد ما يسمح ضمنا بنمو الحركات المتشددة والمتزمتة وتارة تتخذ إجراءات العنف والقمع إذا تعارضت مصالح النظام مع أجندة المتشددين. ويؤكد على ذلك ما يشير إليه محمد الغزالي وهو عضو قيادي بجماعة الأخوان المسلمين في ذلك الحين- إلى وجود مجموعتين إسلاميتين في مصر: المجموعة الرسمية والمكونة من رجال الأزهر ومجموعة ” الجمعيات الإسلامية ويقول عنهما:”هما قوتان لا تلتقيان”(18)4وفي عام 1977م انشق بعض قيادات الجماعة الإسلامية بعد انضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين التي بدأت تعاود نشاطها في ذلك الوقت مما أدى إلى وجود تيار للجماعة الإسلامية يمثله الإخوان وذلك في بعض كليات جامعتي القاهرة والإسكندرية ولكنه كان قليل العدد محدود التأثير في ذلك الوقت، بينما التيار الآخر للجماعة الإسلامية والأكثر عدداً وتأثيراً يمثله التيار السلفي ،وكان مستحوذاً على كل الجامعات تقريباً واستطاع تحجيم نفوذ العلمانيين والمسيحيين في الصعيد بوجه خاص. وبدا واضحاً في السبعينات دينامية الجماعات الاسلامية وقدرتها على تحدي سلطة الدولة والأزهر على السواء وبدا للأكثرية أنها قوة لا يستهان بها وتطرح بديلاً سياسياً بالإضافة إلى نجاح أعضائها في توفير الخدمات الاجتماعية خاصة بين الفقراء. وأصبح الإسلاميون لهم ثقل في قيادات النقابات المهنية ولهم قدرتهم على التحالف مع الأحزاب السياسية الهامة في ذلك الوقت مثلما حدث في تحالفهم مع حـ العمل اليساري. صار هؤلاء الإسلاميين رمزالمعارضة للسياسات القمعية للدولة مع تبنيهم لقضايا المرأة المسلمة في مواجهة خطر العولمة (19).وقد حدد الإسلاميون مشروعهم في مجموعة من المفاهيم أتت تماما معارضة لكل ما كتبه العلمانيون فهم يرون أن المرأة تدهور حالها من النقاب إلى الحجاب ثم إلى التبرج بدرجات متفاوتة ثم العودة إلى الحجاب مرة أخرى وأخيرا النقاب مرة أخرى وهي علامات الهداية التي يفتخرون بها. ويضيف الإسلاميون المتشددون أنه ومثلما خرجت في القاهرة تظاهرة انتهت بخلع الحجاب منذ أكثر من ثمانين عاماً “زمن هدى شعراوي” هاهي تظاهرات التمسك بالحجاب اليوم تخرج في باريس أشهر عواصم العلمانية. ومن جانبهم يهاجمون دعاوي التحرر وتعليم البنات ويقفون ضد المطالبة بالسفور(20). ويرون أن هذه الدعاوى تلبية للأفكار الاستعمارية الغربية ويستشهدون بإصرار البنات على الحجاب في الجامعة وفي العمل حتى في الغرب وفي كل مكان كعلامة تحرر إسلامية نابعة من صميم الحضارة الإسلامية، وأنه لم تكن مصيبة المرأة في حجابها بل المصيبة في خلعه وهذه الآراء إذا ما قارناها بآراء العلمانيين نجدها وكأنها رد على رسالتهم في نشر الأفكار المدنية المتطورة والتي تهدف الارتقاء بالوطن العربي لمسايرة ركب التطور العالمي.ولم يكتف الإسلاميون بما ذكرنا بل عمدوا إلى دراسة أمور المرأة وكتابة الأبحاث التي تحمل وجهات نظرهم فمثلا يكتبون في الصلة الخفية بين الاستعمار وبين زعيمات الحركة النسائية في بدايات القرن العشرين. وفي الوقت الذي يهاجم فيه الإسلاميون هدى شعراوي وتاريخها المجيد فإن ناشطات الحركة النسائية يناضلن لتصحيح المعلومات التي يدسها الإسلاميون خطأ معتمدين على مصادر غير صحيحة. لكنها اتهامات واتهامات مضادة اُْستغلت في تشتيت طاقة شباب وشابات بين العلمانية والأفكار الدينية(21).ترك هذا التحول المتطرف في السبعينيات تأثيرا قويا على المرأة المصرية خاصة من الطبقتين المتوسطة والعليا فبينما يشهد التاريخ بخلع المرأة المصرية من الطبقتين العليا والمتوسطة لحجابها في أوائل القرن العشرين أصبحت في ظل السبعينيات هي السباقة لارتداء الحجاب(22)وتبني الدعوة للعودة إلى تبني الأفكار الدينية الحميدة التي تعيد تصحيح مسار المجتمع وتصلح من شؤونه، خاصة وأن الإسلاميين قد نجحوا في نشر مجموعة من الأفكار التي وجدت آذاناً صاغية في المجتمع العربي ومنها كان أن اشتراك المرأة في الحكم في أي صورة من الصور مخالف للشريعة الإسلامية وأن دعاوي مشاركة المرأة في الحكم لهي بدعة مستوردة من الخارج وأن على المسلمين إتباع السنة الحميدة والعودة إلى السلف الصالح وإتباع مقولة ” أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”(23) وكما أشرنا سابقا في المقدمة إلى نشطاء من النساء يحاولن التصدي للكتابات الظالمة والمشوهة لصورة المرأة العربية والمطالبة بحقهن في الاجتهاد في تفسير النصوص الدينية كما دعا الإسلام، فإنه ومن إفراز السبعينات كان هناك أيضا ميلاد الناشطات المسلمات المحافظات وبعضهن كن من المغتربات في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، ومنهن على سبيل المثال لا الحصر جماعة “المرأة ضد الأصولية” ومقرها لندن. وتنادي هذه الجماعة بشرعية كفاح الجماعات الإسلامية ليس باعتبارها جماعات أصولية تستخدم الدين والعنف في نشر الأفكار الإسلامية، بل باعتبارها جماعات معارضة لنظم الحكم القمعية السائدة في المنطقة العربية.
5بات الأمر وكأن المرأة العربية المسلمة عموما خلال السبعينات ومرة أخرى عليها أن تدافع عن شرف دينها الذي تهدده متحديات عالمية جديدة في حين أن المرأة العربية نفسها على أرض الواقع وفي المنطقة العربية نفسها تعاني من الكثير من المشاكل الحقيقية والتي تواجدت وتنامت بشكل أوبآخر باسم الدين. انقسمت النساء العربيات بين معانيات مضارات بسبب الانتقاص من حقوقهن، وبين مدافعات عن الإسلام والتمسك بالحجاب رمزاً وجهاداً(24).ويبدو واضحاً أن قدر المرأة العربية عامة والمصرية على وجه الخصوص يخنقها بين احتياجاتها الانسانية- الاجتماعية البسيطة، وبين الأهداف السياسية الكبيرة والتي هي الآن ليست الوقوف ضد الاستعمار وأعوانه وغض البصر عن الخاص لصالح العام كما حدث في النصف الأول من القرن العشرين، بل انحرف العمل النسائي عن مساره الوطني ليتبنى مشكلة المرأة العربية في الدفاع عن شرف ونزاهة الدين الإسلامي، وبالطبع يُستثنى جهاد النساء اليساريات والعلمانيات.ويلعب إعلام وأنظمة الحكم في المنطقة العربية دوراً كبيراً في الترويج إلى أن الحرب الكونية الآنية هي بين الغرب وبين الإسلام الذي يُعتبر القوة السياسية العالمية الجديدة بعد تفكك الإتحاد السوفيتي(25). ومنذ توقيع مصر لمعاهدة السلام وتبنيها لسياسة الانفتاح بدا واضحاً أن أكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان يحكمها نظام حدد هدفه للدفاع عن شرعيته بتبنيه سياسة العمل على تقسيم الناس أو وضعهم تحت تقسيمات تهدف إلى التفكيك على المستوى المحلي أو التشجيع على الهجرة إلى الخارج(26) بدأ يظهر في المجتمع المصري وبفجاجة ثنائيات لغوية تدل على الفكر السائد أو بتعبير آخر الذي أُريد له أن يسود بين المصريين والهدف من ورائه بث الفصل بالدرجة الأولى: رجل وامرأة مؤمن وغير مؤمن ومسلمون حقيقيون ضد غير المسلمين أو من أُطلق عليهم غير المؤمنين من المسلمين أنفسهم والكفار من الأعداء الذين أصبحوا في داخل نفس الوطن الواحد وليس فقط من خارجه(27).وكان الرئيس السادات في كثير من خطاباته العامة وفي مقابلاته الصحفية يحاول تصوير عهد عبد الناصر باعتباره عصر المادية وعدم الإيمان، أما عصره فهو عصر التقوى والإيمان. وفي منتصف السبعينات بدأت وسائل الإعلام المصري بإطلاق مسمى الرئيس المؤمن على الرئيس السادات. وقام السادات بالإفراج عن المعتقلين من الإخوان المسلمين(28)، ورد لهم اعتبارهم الشخصي والمهني. وسمح السادات للإخوان بإعادة إصدار مجلتهم “الدعوة” عام 1976. وفي عام 1976 نفسه قام السادات بالدعوة إلى تعدد الأحزاب وبالطبع كان الهدف التخلص من سيطرة الحزب الواحد والتبعية للمعسكر الشرقي تمهيداً لمسايرة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تحقيق الديمقراطية وإطلاق حرية الرأي والتعبير وبهذا ومن المفترض أن السادات بهذه السياسة قد فتح السبيل إلى أن تتنوع سبل التعبير السياسية في مصر والتي ظاهرياً بدا أنها تتراوح بين الاشتراكية المعتدلة والاقتصاد الحر والأفكار العلمانية والدفاع عن نظام إسلامي للمجتمع المصري(29). وبرغم من مغازلة السادات للجماعات الإسلامية علنا إلا أن سياسته الانفتاحية وتأييده لإسرائيل قد أثارا ضده تحفظات الإسلاميين الذين كانوا وراء اغتياله في أكتوبر 1981.(30) ومنذ أواخر عصر السادات تجلى وبوضوح أن الإسلاميين نجحوا في فرض أيديولوجيتهم على المجتمع المصري برغم أن المادة 5 من الدستور المصري تحظر تأسس أي نشاط سياسي على أي أساس ديني(31) ومنذ هذه الفترة فُتح الباب فعلياً لأن يكون القانون شيء والعمل به شيء آخر.6ومع بداية حكم محمد حسني مبارك أعلن وبوضوح أن مصر سوف تستمر بالعمل على تطبيق بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل مع السعي إلى فتح الباب لإعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدول العربية وغير العربية. بدا جلياً منذ بداية حكم مبارك التزامه بسياسة وفاقية حذرة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، ولكن فيما يتعلق بموقفه من التطرف الديني الذي يرى أنه وراء مقتل الرئيس السادات فقد أعلن رسمياً اعتزام حكومته إخماد جميع أشكال التطرف الديني والوقوف وبصرامة ضد من يهددون أمن النظام العام. ومن الطريف إن عنف الجماعات الراديكالية والإسلامية قد نما بشكل يصعب السيطرة عليه في عصر مبارك أكثر من ذي قبل، حتى انتشرت عدوى العنف والاعتداءات بين صفوف العامة والذين ليست لهم أية علاقات من بعيد أو قريب بالتنظيمات الإسلامية التي زاد عددها بشكل مخيف في عهد هذا الرئيس(32).وكما ذكرت الأنثروبولوجية عزة كرم في كتابها نساء في مواجهة النساء فإن كثيراً من المحللين اتفقوا على أن سياسة مبارك اتسمت بالحذر والميل إلى لعب دور الوسيط بين القوى الاجتماعية والسياسية المصرية المتنافسة (33) والحيلولة بين الواقع المعاش بكل مشاكله وبين الوصول بالصدام إلى حالة من الانقلاب أو التغيير، إلا فيما يختص بالجماعات الإسلامية التي يحسب حسابها بدقة منذ أن خبر بنفسه خطورتها بمقتل الرئيس الراحل السادات.وإذا حسبنا لمبارك نجاحه في إعادة معظم العلاقات الحسنة مع الدول العربية والاتحاد السوفيتي إلا أنه يميل وبوضوح إلى عدم إغضاب السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وبذلك استطاع حماية نظامه على المستوى العالمي بتحييد القوة الأمريكية إلى حد ما وعدم الصدام المسلح مع إسرائيل مهما كانت القضايا المشترك فيها أطراف عربية معها.منذ بداية عصر مبارك ومصر تلعب دور استشاري في قضايا المنطقة بدون مساندة عسكرية كما كان الأمر في الفترة التي حكم فيها عبد الناصر، بل وتلعب مصر الآن دور الوسيط في تهدئة الخلافات أو دور المتفرج إذا اشتدت الأزمة. ولأن السياسة الداخلية والخارجية التي التزم بها مبارك هي السياسة التوفيقية فإن نظام الحكم تحت رئاسته سمح بقيام مؤسسات اقتصادية دينية- إسلامية قد تتطور أنشطتها لأن تدعو إلى تأسيس أحزاب على أسس دينية متشددة برغم من مخالفة هذه الممارسات للدستور كما أسلفنا. وبهذا سمحت سياسة مبارك بمواربة الباب للاخوان المسلمين بإبرام تحالفات مع الأحزاب السياسية الأخرى خلال انتخابات 1984 و1987 البرلمانية (34). إن أكثر نسبة تزوير حدثت في الانتخابات البرلمانية المصرية برغم من التباهي بمبادئ الديمقراطية كانت في عهد مبارك والذي امتد على التواصل من عام 1981 حتى الآن(35).يهمني هنا أن أتوقف عند حالة اللامبالاة التي أصابت معظم فصائل الشعب المصري بالإضافة إلى ازدياد العنف والتحرش في الشارع كما أشرنا سابقاً واللذان وجها بالدرجة الأولى ضد المرأة (36) ولا تسلم من العنف أو التحرش متعلمة، أو غير متعلمة، سافرة أو محجبة وتتركز الأسباب في الحالة النفسية السائدة وفي الكبت الذي أصاب الناس من عدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بشكل صحي من خلال النقابات المهنية أو الجمعيات الأهلية أو الأحزاب السياسية. وقد تطور الأمر إلى فقد المصداقية في النظام الذي ثبت أقدامه بتأييد إسرائيل وأمريكا من الخارج بدون القدرة على خلق شرعية حقيقية لتقبل هذه السياسة، وبعد فترة تاريخية طويلة من الكره والرفض زرعتها الأنظمة السياسية السابقة، وبتزوير الانتخابات والتحايل على القانون والتستر به لاتخاذ إجراءات قمعية مما رسخ اللامبالاة. ومن الأمثلة لا الحصر ما حدث في انتخابات 1984 من تزوير. هذه الانتخابات التي وضح فيها تفوق الإسلاميين وسيطرتهم على الغالبية من الأصوات وعندما أقرت احدي المحاكم بهذا التزوير وأصدرت أحكاماً بشأن مخالفات بعينها تحرك مبارك سريعاً ودعا إلى انتخابات جديدة في أبريل 1987(37). وكان واضحاً للعامة وحتى لمن لا يفهم في السياسة أن نظام الحكم يعي تماماً قوة وخطورة الإسلاميين الذين بات التحالف معهم من قِبل بقية الأحزاب سنداً وقوة قد تُستغل ضد النظام ذاته. وبدا أن نظام الحكم يركز جاهداً على تفتيت قوة الإسلاميين- الذين أعلنوا بدورهم شعار” الإسلام هو الحل” وهو شعار سياسي يرتكز على مبادئ دينية- وكان أن أُعيدت الإنتخابات لتفتيت قوة الإسلاميين السياسيين ولكن بعيداً عن الصدام المباشر. في هذه الفترة بدأ التحايل على القانون واستغلاله في فرض ما يمليه نظام الحكم الذي لم يختلف كثيراً عن الأنظمة القمعية السابقة منذ عهد الثورة ويكفي أن نذكر استمرار نظام الحكم للعمل بقانون الطوارئ حتى لحظتنا هذه.(38) وفي نفس الوقت الذي استمرت فيه الحكومة المصرية العمل بنفس الطرق التقليدية فيما يخص قضايا المرأة كانت الأمم المتحدة تتبنى طرح موضوع المرأة كأولوية على جدول أعمالها منذ منتصف الثمانينات. وباتت المرأة المصرية على وجه الخصوص محصورة بين تقليدية الرؤية لقضاياها وحقوقها داخل المجتمع المصري وتحكم المؤسسة الدينية في كافة الحقوق الخاصة بالأسرة المصرية في مقابل تبني الدولة موقف التصديق على كافة المواثيق الدولية التي تدعو تحت إشراف الأمم المتحدة إلى فرض الحقوق الكاملة للنساء أسوة بالرجال، وهكذا وصل التناقض في التعامل مع قضية المرأة إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه مما أدى إلى تدعيم العشوائية الاجتماعية والسياسية (39) .وفي الانتخابات التي أجريت في عام 1987 بدا جليا ازدياد نسبة اللامبالاة إذ شارك ربع عدد المسجلين والمؤهلين للتصويت ولم تُمثَل المعارضة في البرلمان لعدم كفاية الأصوات التي قيل أن ممثلي المعارضة حصلوا علي القليل منها وأعلنت المحاكم بطلان انتخابات 1987 لعدم قانونيتها فيما يتعلق بالمرشحين من المستقلين والنساء. وبالقانون وبغير القانون كان النجاح دائماً حليف الحـ الوطني ومرشحيه، مما عمق شعور الناس خاصة الشباب بعدم جدوى المقاومة أو جدوى الإدلاء بالأصوات ما دامت النتائج محددة مسبقاً (40).ويضاف إلى ما سبق ذكره عن تنامي قوة الجماعات الإسلامية واستقلالها المادي والتخبط السياسي الذي تحياه مصر في ظل نظام يزاوج بين مجموعة من المتناقضات غير المسبوقة ومنها ممارسات الدولة غير المدروسة في كثير من الأحيان كسباً للمزيد من الامتيازات لصالح الفكر الإسلامي المتشدد بشكل عام في الوقت الذي يقوم فيه نفس النظام بمجموعة الاعتقالات الواسعة التي تتم تحت مسمى الحفاظ على الأمن العام، ومصادرة الكتب والمؤلفات التي قيل فيها أنها تخدش الحياء الإسلامي، هذا بالإضافة إلى تأييد دعاوي تطليق قيل فيها أن أحد الزوجين كافراً خرج على أصول الدين الإسلامي الحنيف مهما كانت مكانته أو مكانتها العلمية والعملية. 7ومرة أخرى يطرح السؤال نفسه أين نضع المرأة وقضاياها الملحة في الصراع أو المغازلة بين الحكومة المصرية والإسلاميين؟ من أهم الظواهر التي برزت في حياة نساء مصر خلال ثمانينات القرن العشرين، حتمية النضال ومقاومة مجموعة من الضغوط الدينية والسياسية التي تهدف إلى بث وزرع بذور تدعو إلى إبقاء المرأة في البيت بحجة صون الأسرة المصرية من التفسخ والضياع والحفاظ على الأصول الإسلامية الصحيحة في المعاملات بين أفراد المجتمع والتي يشار عمداً إلى أنها تعرضت للعديد من الانفلات كما زُعم بسبب خروج المرأة للعمل (41) ومرة أخرى يُثقل كاهل المرأة المصرية والتي شاركت في بناء وطنها بحمل جديد وخصها منفردة بشرف صيانة والدفاع عن الترابط الأسري مهما كان الثمن أو مهما كانت ضعف الإمكانيات المتاحة للمرأة في ظل مجتمع غير مبال، وينتشر فيه العنف والتحرش وتبرير الاغتصاب في كل مكان حتى داخل البيت وبين أفراد الأسرة الواحدة، والحجة كما ذكرت قبلاً أن المرأة هي المسؤلة. باتت الدعوى إلى أن تتحجب المرأة أو تنقب حتى تصون نفسها من العقاب الفوري والتطاول عليها وعلى جسدها أمراً واقعاً ومفروضا على المسلمة وغير المسلمة وعلى المتضررات إما السكوت أو ترك البلاد (42).إن الكلام عن جسد المرأة وملابسها الشرعية أو غير الشرعية قد تزايد في السنوات العشرين الماضية في مصر بشكل مستفز بين الناس، وتعدى الأمر إلى إباحة مجموعة من الأحاديث التي أراها أشد ضرراً من مناقشة التحجب أو عدمه. فعلى سبيل المثال لا الحصر كثر الحديث والكتابة والبث في الإذاعة والتليفزيون وفي الجرائد اليومية عن كيفية إمتاع الزوجة لزوجها، وما هو المباح وغير المباح في العلاقات الزوجية. ولا أريد أن أطيل الكلام هنا عن أمثلة لتفاسير يقشعر لها شعر البدن، من حيث اشتمالها على قدر عال من الكلام في الجنس الصريح، تحت مسمى لا حياء في الدين. ومسمى لا حياء في الدين أصبح حملاً ثقيلاً آخراً على كاهل المرأة المصرية، لأن مصطلح لا حياء في الدين محلل ما دام يخدم الرجل ولكنه محرم ومكروه إذا حدث وطالبت النساء بمجموعة من المطالب والحقوق التي نصت عليها الشريعة الإسلامية صراحة (43) .الآن تتعدد الآراء المؤيدة للإسلاميين وتأخذ اتجاهات متنوعة تناهض وبشدة كل دعاوي العلمانيين وناشطي الحركة النسائية وتنتشر بكثرة على صفحات الإنترنت والذي صار متنفسا لكل الشعب الفكرية الجماعية والفردية ومن الصفحات والمدونات التي تدافع وتعبر عن الإسلاميين، منتديات الحلم، والبشاير والأسرة المسلمة، والجماعة الإسلامية، أسرار الحركة النسائية في مصر ” ويتلخص ما يعتقده الإسلاميون في أن حركة تحرير المرأة هي حركة علمانية نشأت في مصر ومنها نُشرت في أرجاء البلاد العربية والإسلامية وهدفها هو قطع صلة المرأة بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها كالحجاب وتقييد الطلاق ومنع تعدد الزوجات والمساواة في الميراث وتقليد المرأة الغربية في كل شي.————————————————————————————————–المراجع
1- جمهورية مصر العربية- مصر الآن- الأسرة والطفل- المرأة المصرية- مدونة على الإنترنت2- human rights : بمعزل عن العدالة: حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق في مصر3- بمعزل عن العدالة: حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق في مصر5/8/2009،http://www.hrw.org/en/node/11889/section/34- Kristina Nordwall: Egyptian Feminism: The Effects of the states, Popular Trends and Islamism on the Women’s Movement in Egypt p -5نضالات المرأة المصرية عشية انطلاق التغيير: مائة عام من الارتباط بالقضية الوطنية”الملامح والحصاد”حين توجهت بعض الشخصيات النسائية إلى عبد الناصر عام 1967 تطالبنه ببعض التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية اقترح عليهن التوجه إلى المؤسسة الدينية الأزهر وقد رسخ هذا المسلك التأكيد على أن الأحوال الشخصية أو ما يخص العلاقات الأسرية هي من اختصاص المؤسسات الدينية
6- نضالات المرأة المصرية: نفس المرجع.
7- اسلام أون لاين: حواء وآدم، http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/11/article02.shtml8- التمكين السياسي للمرأة المصرية، هل الكوتا هي الحل؟
http://www.maatpeace.org/Arabic/DetailsPage.aspx?PageID=1181
9– محمد حسن عبد الحافظك أفق المرأة المصرية، مركز الدراسات أمان
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=982,9/7/200910- سناء المصري: خلف الحجاب،وفي دراسة أعدها عمرو هاشم عن المرأة في البرلمان اتضح أن عضوات البرلمان المصري منذ عام 1957 حتى 1995 لم يتقدمن باي استجواب للوزراء مما يؤكد على ديكورية التمثيل النسائي في البرلمان وتفضيل النساء الاكتفاء بالسكوت على أن يظهرن على شاشات التليفزيون كعضوات حاضرات فقط، ربما لأن أغلبهن يمثلن الحـ الحاكم أو ربما وهذارأيي الخاص بعيداً عن بحث الأستاذ عمرو- نوعاً من الدفاع عن انفسهن ضد ألسنة بعض الرجال الجارحة في المجلس. اقرأ المصري: تمثيل المرأة ونظام الحصة،
http://egyption1-egyption1.blogspot.com/2009/07/blog-post_30.html,9/7/200911- اسلام أون لاين: حواء وآدم- صوت النساء12- التمكين السياسي للمرأة هل الكوتا هي الحل؟.13- سناء المصري: خلف الحجاب
14- نضالات المرأة المصرية
Kristina Nordwall: Egyptian Feminism: The effect of the State, Popular Trends and Islamism on the Women’s 15- Movement in Egypt, The search for Islamic order, Block 1-2
16- بمعزل عن العدالة: حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق في مصر،فاطمة ناعوم: مختارات: الشعر النسائي في مصر ألا يستحق جهداً نقدياً، http://darlhayat.com/culture/04-2007/Item-20070414-f11c39fe-c0a8-10ed-015f-5add5/8/2009
17- إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي، نضالات المرأة المصرية13
18- عزة كرم: نساء في مواجهة نساء: النساء والحركات الإسلامية والدولة. ترجمة دز شهرت العالم، تقديم د. محمد نور فرحات، ماكميلان بريس 1998،ص39
19- عزة كرم الفصل الأول20- إن حسن البنا هو الذي سمى المناضلات في المظاهرات بالسافرات وأطلق على المدافعين عن حق المرأة في الإنتخاب بدعاة التفرنج وأصحاب الهوى، وحارب حق الفتاة في التعليم حتى المراحل العليا أسوة بالفتى، كما نادى بوجوب التفريق بين مناهج تعليم البنات ومناهج تعليم الأولاد الذكور في المراحل الأولى. وعبر حسن البنا بوضوح عن رأيه في أن واجب النساء هو القيام بالأعمال التقليدية في تلبية رغبات الزوج ورعاية الأبناء وإذا حدث وتعلمت المرأة يجب أن يكون هذا في حدود، وأن المرأة لا يجب أن تخرج إلى العمل إلا تحت ضغط الحاجة والفقر وبشروط تتحكم في مظهرها العام وسلوكها الإجتماعي. وبسبب طبيعة دعوة البنا فإنه لم يفلح في تكوين فرع نسائي للإخوان خلال السنوات الأولى وظل الوضع هكذا حتى عام 1933 . ويكشف محمود عبد الحليم – مؤرخ الأخوان- في نصه التالي ماكانت تعاني منه الجماعة النسوية التابعة لحركة الأخوان في البداية من تخلف إذ يقول: ” ولما كانت فرص الإجتماعيات أمام الأخوات غير متاحة بالقدر الذي اتيحت به للأخوان فإن الأستاذ رحمه الله – يقصد حسن البنا – كان حريصا على أن يجعل هذه الإجتماعيات خالصة للتثقيف والتربية دون أن يقتطع من وقتها قليلا أو كثيرا في الإنشغال بالشئون الإدارية، كما كان حريصا على ألا يضع جزء من جهود الأخوات في الالتفات إلى المناصب الإدارية والإعداد لها والتطلع إليها مما قد لا يتناسب مع طبيعة المجتمعات النسائية”.وتروي زينب الغزالي رئيسة جمعية السيدات المسلمات في مذكراتها كيفية الإنضمام إلى جماعة الأخوان المسلمين : ” حاولت في آخر لقاء لنا أنا والبنا في دار السيدات المسلمات أن أخفف من غضبه بعهد أخذه علىّ أن تكون “جمعية السيدات المسلمات” -التي كانت تراسها- لبنة من لبنات الأخوان المسلمين على ان تظل بإسمها واستقلالها بما يعود على الدعوة بفائدة أكبر على أن هذا أيضا لم يرضه عن الاندماج بديلا.( سناء المصري: خلف الحجاب. مدونة سلسلة بلا حدود . واشنطن سبتمبر 2006 )21- أما ما تعتبره الغالبية من المسلمين معبراً عن روح الإسلام هو م تجلى ا في نضال جمعية الأخوات المسلمات التي نادت ب:*بث التعاليم الدينية التي تساعد على تنشئة الأخت الصالحة وإعانتها على القيام بواجباتها وأعمالها.*تعليم الأخت المسلمة حقوقها وواجباتها في البيت وأسس تربيتها لأولادها.*محاربة الجهل والبدع والخرافات المنتشرة عموما في الأحياء الشعبية والقرى.*المساهمة في دعم الأسرة اجتماعيا واقتصاديا.ويعتبر الإسلاميون أن أقوى حركة إصلاح للمجتمع بما فيها حقوق المرأة لن تكون بمأمن إلا من خلال الإسلام ومبادئه، ذلك الدين الذي أمن للمرأة نفقة على الزوج والوالد وحث على إكرامها بنتا وزوجا وأما.(عزة خليل: الحركة النسوية في مصر ما بين الهوية الوطنية والهوية النسوية)22- Kristina Nordwall: Egyptian Fiminism,p723-*Kristina p7 ، سناء المصري: خلف الحجاب ، بمعزل عن العدالة: حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق في مصر24- Mona Eltahawy: Muslim Women Caught Between Would be- Liberators and Would- Be Saviours, November 23, 2008, http://www.monaeltahawy.com/blog/?p=86.25- عزة كرم ص 4426-* محمد حسن عبد الحافظ: أفق المرأة المصرية، اسلام أون لاين،200927- أحمد أبو زيد: التنصير في بلد الأزهر ومخطط الإساءة للإسلام وازدرائه، محمد البورسعيدي وزوجته نموزجاً، أخبار التحرك التنصيري في بلاد المسلمين،http://fadaknews.shiaunion.com/preaching%20Salibi/2008/Salibi0065.htm28- تم اعتقال العديد من رجال الاخوان المسلمين بعد صدامهم مع نظام الحكم بعد حادث المنشية في عام 195629- محمد حسن عبد الحافظ: أفق المرأة المصرية، مركز الدراسات –أمان30- عزة كرم: الفصل الثالث ص 97، ص 9831- عزت اندراوس:موسوعة تاريخ أقباط مصر: تقرير الحريات الدينية لعام 2007 والكنيسةالقبطية،http://www.coptichistory.org/new_page_4451.htmlK 5/19/200932- سعد الدين ابراهيم: المرأة في مصر والعراق، الأخوات المسلمات وانتخابات 2005، مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، http://www.eicds.org/Arabic/publicationsAR/reports/series5/_5_marra5.htm33- عزة كرم: الفصل الثالث ص 9934- عزة كرم نفس المرجع ص 10035-ترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير حقوق الإنسان الدولي لعام 2007: أصدره مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسانوالعمل. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.http://www.usembassy.egnet.net/pa/ar_hrr08.htm36-النساء في ظل قوانين المسلمين، Women living under muslim laws, http://www.wluml.org/arabic/8/10/2009 تشير التقارير إلى أن نصف الذين يقومون بالتحرش هم من زملاء العمل و27% منهم من رؤساء العمل و23% من ـائن العمل37- عزة كرم نفس المرجع ص 10038- تقرير حقوق الإنسان الدولي لعام 200739- نضالات المرأة-مركز دراسات المرأة الجديدة40- تقرير حقوق الإنسان الدولي لعام 200741- اسلام أون لاين/ حواء وآدم- صوت النساء،عمت حالة من الاستياء بين صفوف النساء خاصة في المجلس القومي للمرأة الذين أعدوا أنفسهن بشكل جيد لللإنتخابات البرلمانية في عام 2005 ولكن الأحزاب كالعادة فاجأت الكل بالعدد المخصص للنساء وفقاً للحصة التي حددتها ليكون الإجمالي 26 سيدة
14فقط ،6 سيدات عن الحزب الوطني و3 عن حزب التجمع و2 عن حزب الجيل وسيدة واحدة عن حزب مصر العربي وسيدة عن حـ الأمة وبقية النساء كن مستقلات ولكن فرصتهن في الفوز أقل http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/11/article02.shtml,9/7/2009.42- سببت قرارات احدى مدارس البنات استياء بين المواطنين المسيحيين لإجبار البنات على ارتداء الحجاب كزي موحد43- محمد حسن عبد الحافظ:أفق المرأة المصرية، مركز الدراسات أمان،2009